الأحد، 17 يوليو 2016

رئيس الجمهورية التونسية

رئيس الجمهورية التونسية
رئيس الجمهورية التونسية

صورة معبرة عن رئيس الجمهورية التونسية
الباجي قائد السبسي
في المنصب منذ 31 ديسمبر 2014

تأسيس المنصب25 يوليو 1957، رسميا 1959
مدة الولايةخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
أول حامل للمنصبالحبيب بورقيبة
الإقامةالقصر الرئاسي، قرطاج
الراتب000 17 دينار تونسي [1]
الموقع الرسميcarthage.tn
رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس دولة تونس منذ استحداث الوظيفة في 25 يوليو 1957.[2] وبهذه الصفة، يتقاسم السلطة التنفيذية مع حكومة يرأسها رئيس الحكومة في نظام شبه رئاسي. وفقاً للمادة 77 من الدستور الجديد[2]، فإنه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبموجب الدستور، يُنتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أول رئيس للجمهورية التونسية هو الحبيب بورقيبة، والذي بقي في سدة الحكم 30 سنة حتى إزاحته عبر انقلاب 7 نوفمبر 1987 الأبيض، وذلك من قبل رئيس وزرائه زين العابدين بن علي الذي عين نفسه رئيساً للجمهورية، وبقي بدوره في الحكم لمدة 23 سنة، حتى سقوطه في الثورة التونسية في 14 يناير عام 2011. عين حينئذ فؤاد المبزع كرئيس مؤقت، وذلك حتى تسليمه السلطة في 13 ديسمبر 2011 للحقوقي المنصف المرزوقي أول رئيس ديمقراطي في تاريخ البلاد، والذي انتخبه المجلس الوطني التأسيسي. المرزوقي سلم السلطة في 31 ديسمبر 2014 لخلفه الباجي قائد السبسي الفائز بالانتخابات الرئاسية، ليصبح بذلك أول رئيس منتخب ديمقراطياً بطريقة مباشرة في تاريخ تونس.
كما ترأس بورقيبة وزين العابدين بن علي الحزب الحاكم، المُسمى الحزب الحر الدستوري الجديد ثم الحزب الاشتراكي الدستوري ثم التجمع الدستوري الديمقراطي من الاستقلال في عام 1956 حتى قيام الثورة التونسية في 2011، أين وجب على رئيس الجمهورية التخلي على صفته الحزبية إذا فاز بالرئاسة.
الرئيس الحالي والرابع للجمهورية التونسية هو الباجي قائد السبسي وذلك منذ 31 ديسمبر 2014.

الأصل والنشأة[عدل]

في 1920، تم تأسيس الحزب الحر الدستوري ذو التوجه القومي،[3] والذي يريد إقرار دستور يكرس السيادة الشعبية ومبادئ النظام الديمقراطي دون المس بمبدأ الملكية. واتخذ الحزب الحر الدستوري الجديد الذي يتزعمه الحبيب بورقيبة والذي انشق عن الحزب الأول في 1934 نفس الموقف، وعبر عن ولائه للنظام القائم. اعتبر مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد المقام في صفاقس بين 15 و18 نوفمبر 1955:[4]
« إنه لمن الضروري المضي قدما على وجه السرعة للقيام بانتخابات عامة ديمقراطية للبلديات ولمجلس قومي تأسيسي الذي ستوكل إليه مهمة وضع دستور يحدد نظام الحكم في البلاد على أساس الملكية الدستورية، شريطة أن الشعب وحده هو مصدر السيادة ويمارسها عبر برلمان يتألف من غرفة واحدة منتخبة بالاقتراع العام والمباشر وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.[5] »
وهو ما دفع محمد الأمين باي للتوقيع في 29 ديسمبر 1955 على المرسوم الذي يدعو لانتخابات المجلس القومي التأسيسي.[5] [6] بعد الانتخابات بمدة قصيرة، اجتمع المكتب السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد في 10 أبريل 1956، الذي دفع الملك إلى القيام بتعيين الحبيب بورقيبة لتكوين أول حكومة في تونس المستقلة. بدأ هذا الأخير باتخاذ عدة اجراءات مثل وضع حد لامتيازات العائلة الحسينية (مرسوم 31 مايو 1956)[7] هو إدارة المجال الخاص للقائمة المدنية للباي (الميزانية السنوية المخصصة لمصاريف كل أعضاء عائلة البايات) وأيضا مجال العرش الذي كلف عليه مديرا ينتمي لوزارة المالية. كتب الأكاديمي الفرنسي تشارلز ديباش في هذا الخصوص:
« أدرك قادة الحزب الحر الدستوري الجديد تدريجيا أن وجود الباي على رأس الدولة كان يمثل عيبا لمبدأ الوحدة. شيئا فشيئا، بدأ أعضاء الحزب الحر الدستوري الجديد تقليص صلاحيات الباي، لما يصلح إذا الباي، الذي لم يكن في الأصل ينتمي للحزب الحر؟ هذا هو العنصر المتغاير في بنية متجانسة.[5] »
بمناسبة الذكرى الثانية لعودته إلى تونس، في 1 يونيو 1957، كانت لدى الحبيب بورقيبة الرغبة في إعلان الجمهورية. ولكن الأزمة في العلاقات التونسية الفرنسية بسبب تعليق المساعدات المالية من فرنسا، أجلت الحدث.[7] في 22 يوليو، أعلن المكتب السياسي للحزب للحر الدستوري الجديد دعوة نواب المجلس التأسيسي لجلسة خارقة للعادة في 25 يوليو.[8] بدأت الجلسة على الساعة 9:23 في قاعة العرش في قصر باردو، تحت رئاسة الجلولي فارس وبحضور السلك الدبلوماسي.[9] الوزير الأول الحبيب بورقيبة وكل أعضاء حكومته، ماعدا البشير بن يحمد الذي لم يكن برلمانيا، كانوا حاضرين على مقاعد النواب. بافتتاحه الجلسة، دعى الجلولي فارس النواب لاختيار نظم الحكم الجديد. قال نائب رئيس المجلس أحمد بن صالح في هذا الصدد:
« يجب على الدولة أن تتحرر من الماضي، وهذا لا يمكنه سوى أن يعزز استقلال البلاد وسيادة الشعب التونسي. لا شك في هذا، علينا اليوم أن نواجه تركة النظام القديم. لا يمكن أن يوجد حاكم ملك على هذه البلاد، وإرادة الشعب هي شيئ مقدس. ترعرع جيلنا في عقيدة الحزب الحر الدستوري الجديد، ونطمح إلى الحرية والسلام والازدهار. يجب علينا أن نتمتع كليا بسيادتنا الكاملة وغير المقسمة. أثناء النضال، لقد عشنا بالفعل في نظام جمهوري، لأنه في ذلك الوقت كان هناك اثنان من تونس، الأولى وهمية والثانية حقيقية. وجدت الجمهورية في تونس بطريقة غير شرعية، علينا اليوم أن نرجعها شرعية.[9] »
تم تأكيد هذا التوجه وهذه الكلمات في التدخلات الموالية. على الساعة 15:30، بدأ بورقيبة محاكمة ممنهجة ضد حكم البايات، متهمهم بالخسة والخيانة. أنهى حديثه في النهاية بالدعوة لإعلان الجمهورية:
« بلغ الشعب التونسي درجة من الوعي لتولي إدارة شؤونه بنفسه. أعرف قدر المحبة التي يكنها لي. يظن البعض أنه يمكنني أن أقرر مصيرهم. ولكن لدي شيئ من الاحترام للشعب التونسي، الذي لا أريد أن يسلط عليه سيد، وأن الخيار الوحيد الذي أشيره عليه هو خيار الجمهورية.[8] »
في النهاية، تم التصويت بالإجماع على إلغاء الملكية الموجودة منذ 252 سنة وإعلان قيام النظام الجمهوري،[10] المرتكز فقط على الحزب الحر الدستوري الجديد.[11] تم مصادرة أملاك الباي، التي ساهمت إيراداتها في تسديد ديون الدولة. كلف بورقيبة مباشرة بالقيام بمهام رئيس الجمهورية، فانتظار إقرار الدستور الجديد الذي أكد سنتين بعد ذلك على الطابع الرئاسي للنظام الجديد.

ملامح فترات الرئاسة[عدل]

الهادي نويرة الذي عينه بورقيبة رئيسا للوزراء، وكذلك خلفه في الحكم في حالة وفاته.
بعد إقرار النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957، أصبح تونس ذات نظام رئاسي بامتياز، أين كون بورقيبة حكومته الثانية بعد أربعة أيام، وأصبح يشغل في نفس الوقت منصبي رئاسة الجمهوريةورئاسة الوزراء، وذلك حتى 1969. ركز بورقيبة في عمله على الوحدة القومية وإرساء أسس الدولة الجمهورية الجديدة، وذلك بدعم التربية والتعليم والثقافة وحرية المرأة وإصدار مجلة الأحوال الشخصية،[12] وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة عبر إخراج آخر جنود القوات الفرنسية من تونس وتحديدا من بنزرت، وذلك فيما يعرف بأحداث بنزرت في 1961.[13] بعده في 1963، بدأ بورقيبة بتحقيق السيادة الزراعية بتأميم الأراضي الفلاحية المملوكة من الأجانب.[14] عربيا، دعا بورقيبة العرب في 1965 إلى التفاوض مع إسرائيل حول القضية الفلسطينية وتقسيم الأراضي على أساس قرار الأمم المتحدة عدد 181 واتباع سياسة المراحل وعقد صلح مع إسرائيل مقابل إرجاع الجزء الأكبر من الأراضي المحتلة وعودة الفلسطينيين، الأمر الذي لاقى رفضا وتنديدا كبيرين في العالم العربي.[15]سنة 1970، عين بورقيبة الهادي نويرة في رئاسة الوزراء وأعلنه خليفة له في الرئاسة في حالة وفاته. وفي 1973، شدد بورقيبة يده على الحكم والربط بين الحزب والدولة، وأعلنه الحزب الاشتراكي الدستوري رئيسا مدى الحياة. في 1974، اتفق بورقيبة مع معمر القذافي على إقرار الوحدة بين تونس وليبيا عبر إنشاء الجمهورية العربية الإسلامية التي سيكون بورقيبة رئيسها والقذافي نائبه، لكن فشل هذا المشروع.[16] شهدت تونس في يناير 1978 مواجهات حادة بين الدولة والنقابيين فيما عرف بالخميس الأسود تركت أثرا كبيرا في الدولة. حاول بورقيبة تجاوز الإخفاق الناتج عن حكم الحزب الواحد، وأعلن التعددية السياسية في 1981. عادت الاضطرابات في يناير 1984 فيما عرف بأحداث الخبر التي احتج فيها المواطنون على غلاء الأسعار والمعيشة، والتي سرعان ماستجاب لها بورقيبة بخفض أسعار السلع الأساسية، ولكن خلفت مئات القتلى والجرحى وآلاف الاعتقالات.[17] طيلة فترة حكمه، شهد بورقيبة خلافات كبرى خاصة مع اليوسفيين والإسلاميين.[18]
في 7 نوفمبر 1987، وصل زين العابدين بن علي للحكم عبر انقلاب أبيض، ووعد عند وصوله بالانفتاح والديمقراطية والتعددية السياسية وإنهاء الرئاسة مدى الحياة فيما يعرف ببيان السابع من نوفمبر، وقام بإطلاق سراح العديد من المعارضين مثل راشد الغنوشي والحبيب عاشور.[19] تواصل النظام الرئاسي بامتياز، لكن بن علي أوقف كل هذه الاصلاحات بعد الانتخابات التشريعية التونسية 1989 التي شهدت تقدما كبيرا للإسلاميين، وبدأ بتصفية معارضيه، وبدأ حكم تونس بيد من حديد منذ 1990. فرض منذها غلق المساجد خارج أوقات الصلاة ومنع ارتداء الحجاب في أماكن العمل والدراسة، وأحكم الرقابة على وسائل الإعلام.[19] اقتصاديا شهدت تونس تحت حكم بن علي انفتاحا في وجه الاستثمارات الأجنبية التي تزايدت في البلاد. في نفس الوقت الذي يمسك به بن علي بمقاليد الحكم بقبضة حديدية، ترك المجاللعائلته وعائلة زوجته الموسعة ليلى الطرابلسي بالتحكم في العديد من المجالات في البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.[20] [21]
بعد الثورة التونسية التي بدأت في 17 ديسمبر 2010 وانتهت في 14 يناير 2011، تم الإطاحة بنظام بن علي الدكتاتوري، وعين فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا، وتم حل مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأصبح النظام مختلط بين الرئيس والهيئة التشريعية الثورية الجديدة والمؤقتة التي هي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بينما يملك الوزير الأول الباجي قائد السبسي عدة صلاحايات أيضا.[22]
تم تنظيم أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد في 23 أكتوبر 2011،[23] وتم انتخاب رئيس للجمهورية بطريقة غير مباشرة من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي في 13 ديسمبر وهو النائب التأسيسي والحقوقي المناضل المنصف المرزوقي، الذي أصبح أول رئيس ديمقراطي في البلاد،[24] وأصبح للمجلس التأسيسي ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.[25] في هذه الفترة، دأبت رئاسة الجمهورية التونسية وعلى رأسهاالمنصف المرزوقي على دعم المشاريع التنموية والمساعدة في جلب الاستثمارات، ودعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس عبر تنظيم العديد من الندوات واللقاءات، وتكثيف مشاركة تونس في الخارج على المستوى الدبلوماسي والسياسي والثقافي. اهتمت أيضا مؤسسة الرئاسة بدعم الجيش الوطني التونسي الذي كان مهمشا لعدة عقود، وذلك بصفة المرزوقي كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتم إبرام عدة صفقات شراء أسلحة والفوز بتلقي هبات مجانية من بعض الدول. اهتمت أيضا الرئاسة بالجهود الحكومية والقضائية المبذولة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج من قبل بن علي وعائلته وأصهاره.[26] [27] سلم المرزوقي السلطة بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية التونسية 2014.[28]
في 31 ديسمبر 2014، تسلم الباجي قائد السبسي الرئاسة، وبدأ العمل بمقتضيات دستور تونس 2014 الجديد الذي قسم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وجعل من النظام نظام شبه رئاسي.

انتخابه[عدل]

دستور 1959[عدل]

يتم انتخاب رئيس الجـمهورية مباشرة من قبل الشعب لولاية تصل مدتها إلى خمس سنوات انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور).[29] تم ادخال ثلاثة قوانين استثنائية لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية. كان بورقيبة قد أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة سنة 1975 بمقتضى القانون الدستوري عدد 75-13 المؤرخ في 19 مارس 1975 أضيفت إلى الفصل 40 من الدستور وبعد 7 نوفمبر 1987 ألغى بن علي الرئاسة مدى الحياة. للترشح لرئاسة الجمهورية كان الدستور التونسي ينص على وجوب الحصول على ثلاثين توقيعا من أعضاء البرلمان أو رؤساء البلديات شريطة أن يكون للحزب المعني نائب أو أكثر في مجلس النواب. في سنة 2004 تم اجراء تعديل ينصّ على أن يكون للمترشح أقدمية فترة خمس سنوات في الهيئة القيادية لحزبه كما مكن هذا التعديل أن أن يقوم بعدد غير محدود من الولايات الرئاسية بعد أن كان محدودا بثلاث ولايات كحد أقصى. في سنة 2009 أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية «المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها».
شروط الترشح حسب الفصل 40:[30]
  • شرط الجنسية التونسية: الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
  • شرط السن: يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر.
  • شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: يجب أن يكون المترشح متمتعا يجميع حقوقه المدنية والسياسية.
  • شرط الدين: يجب أن يكون المترشح مسلما.

دستور 2014[عدل]

بعد الثورة التونسية في بداية 2011، تم تعليق العمل بدستور 1959، لذلك تم انتخاب مجلس تأسيسي في أكتوبر من نفس السنة، أين قام بصياغة قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يحل محل الدستور مؤقتا في 10 ديسمبر 2011، ومنه نص في الفصل 9 على أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية مسلما، لديه فقط الجنسية التونسية، وكلا أبوية تونسيان ولا يقل عن 35 من العمر، ويجب عليه عند إنتخابه الإستقالة من منصبه في المجلس التأسيسي وأي وضيفة حزبية أخرى.
خص دستور تونس 2014 الجديد رئيس الجمهورية ب17 فصلا:
  • ينص الفصل 74 على أحقية كل تونسي أو تونسية الترشح للمنصب بشرط أن يكون مسلما وأن يكون تونسيا منذ الولادة، ويبلغ من العمر 35 سنة على الأقل، وفي حالة إمتلاكه لجنسية أخرى إلى جانب التونسية فيجب عليه التعهد بالتخلي عنها في حالة فوزه بالرئاسة. يشترط الفصل 74 كذلك على وجوب تزكية المترشح للرئاسية من قبل عدد من النواب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية أو الناخبين التونسيين، ولكنه ترك عدد ضبط عدد المزكين إلى القانون الانتخابي.[31]
  • الفصل 75 يضبط عدد الدورات الرئاسية، إذ يحدد المدة الرئاسية ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة أو منفصلة، كما أنه يشترط القيام بالانتخابات الرئاسية في الستين يوما أخيرا للرئاسة، ويكون ذلك انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها وشفافا بالأغلبية المطلقة للأصوات، في دورتين إذا لزم الأمر.[32]

قائمة رؤساء الجمهورية التونسية[عدل]

الرئيستواريخ العهدةالحزب السياسيملاحظات
1Portrait Habib Bourguiba.jpgالحبيب بورقيبة
(3 أغسطس 1903 - 6 أبريل 2000)
25 يوليو19577 نوفمبر1987الحزب الحر الدستوري الجديد(1957-1964)
الحزب الاشتراكي الدستوري(1964-1987)
وزير أول تحت حكم محمد الأمين باي (باي تونس)، قام الحبيب بورقيبة بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957، وفي نفس الوقت أعلن نفسه رئيسا للجمهورية. أنتخب بعد ذلك في 8 نوفمبر 1959 بأغلبية كاسحة فالانتخابات الرئاسية وكان المرشح الوحيد فيها. في 18 مارس 1975، أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة. في 7 نوفمبر 1987، قام رئيس الوزراء زين العابدين بن علي أنذاك بالإنقلاب عليه وعين نفسه رئيسا.
2Zine El Abidine Ben Ali cropped.jpgزين العابدين بن علي
(ولد في 3 سبتمبر 1936)
7 نوفمبر198714 يناير2011الحزب الاشتراكي الدستوري(1987-1988)
التجمع الدستوري الديمقراطي(1988-2011)
وزير داخلية ووزير أول تحت حكم بورقيبة، قام بن علي بالإنقلاب عليه في 1987 معللا ذلك بعمره البالغ وحالته الصحية التي لا تسمح له بقيادة الجمهورية. بداية من 17 ديسمبر 2010، واجه بن علي أربعة أسابيع من الاحتجاجات السلمية التي قابلها بالعنف وهي الثورة التونسية. إضطر وقتها لترك الرئاسة ومغادرة البلاد نحوالسعودية وذلك في 14 يناير 2011 رفقة زوجته ليلى بن علي.
-Fouad Mebazaa 15 jan 2011.jpgفؤاد المبزع
(ولد في 15 يونيو 1933)
15 يناير201113 ديسمبر2011التجمع الدستوري الديمقراطي(2011)
مستقل (2011)
كونه رئيس مجلس النواب، أعلنه المجلس الدستوري حسب الفصل 57 رئيسا للبلاد بصفة مؤقتة، وذلك بعد شغور منصب رئيس الجمهورية إثر الثورة التونسيةوهروب بن علي إلى السعودية. تعتبر هذه أول مرة في تاريخ الجمهورية أين يرأسها شخص بصفة وقتية.
3Moncef Marzouki2.jpgالمنصف المرزوقي
(ولد في 7 يوليو 1945)
13 ديسمبر201131 ديسمبر2014المؤتمر من أجل الجمهورية
(تحالف الترويكا)
المرزوقي هو أول رئيس جمهورية بعد الثورة التونسية منتخب ديمقراطيا، (كنائب في المجلس التأسيسي الذي انتخبه بطريقة غير مباشرة للرئاسة). يعتبر كذلك أول رئيس لا يأتي من صفوف الحزب الحاكم، حيث كان حزبه يشارك في تحالف الترويكا الحاكم.
4Beji Caid el Sebsi at the 37th G8 Summit in Deauville 006.jpgالباجي قائد السبسي
(ولد في 29 نوفمبر 1926)
31 ديسمبر2014الأننداء تونسالسبسي فاز في الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتهية ولايته المرزوقي، لذلك هو أول رئيس منتخب ديمقراطيا بطريقة مباشرة في تاريخ البلاد.

الانتخابات الرئاسية[عدل]

تاريخ[عدل]

قامت جوجل بتغيير شعار محرك بحثها في يوم 23 أكتوبر من عام 2011، برموز صندوق الإقتراع والعلم التونسي، بمناسبة السعي لإنجاز أول انتخابات ديموقراطيةبعد الثورة التونسية والإطاحة بدكتاتورية نظام بن علي.[33]
تاريخ الانتخاباتالمرشحالنتيجةالحزب السياسي
8 نوفمبر 1959الحبيب بورقيبة91%الحزب الحر الدستوري الجديد
8 نوفمبر 1964الحبيب بورقيبة96%الحزب الاشتراكي الدستوري
2 نوفمبر 1969الحبيب بورقيبة99.76%الحزب الاشتراكي الدستوري
3 نوفمبر 1974الحبيب بورقيبة99.85%الحزب الاشتراكي الدستوري
2 أبريل 1989زين العابدين بن علي99.27%التجمع الدستوري الديمقراطي
20 مارس 1994زين العابدين بن علي99.91%التجمع الدستوري الديمقراطي
24 أكتوبر 1999زين العابدين بن علي99.45%التجمع الدستوري الديمقراطي
محمد بالحاج عمر0.31%حزب الوحدة الشعبية
عبد الرحمن التليلي0.23%الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
24 أكتوبر 2004زين العابدين بن علي94.49%التجمع الدستوري الديمقراطي
محمد بوشيحة3.78%حزب الوحدة الشعبية
محمد علي الحلواني0.95%حركة التجديد
منير الباجي0.79%الحزب الاجتماعي التحرري
25 أكتوبر 2009زين العابدين بن علي89.62%التجمع الدستوري الديمقراطي
محمد بوشيحة5.01%حزب الوحدة الشعبية
أحمد إينوبلي3.80%الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
أحمد إبراهيم1.57%حركة التجديد
12 ديسمبر 2011 (غير مباشرة)المنصف المرزوقي75.74%المؤتمر من أجل الجمهورية (تحالف الترويكا)
21 ديسمبر 2014الباجي قائد السبسي55.68%نداء تونس
المنصف المرزوقي44.32%مرشح مستقل
في 8 نوفمبر 1959، تم تنظيم أول انتخابات رئاسية وتشريعية. بعد ذلك تم تنظيم الانتخابات تقريبا في نفس اليوم، يعني يوم الأحد.[34]
منذ الانتخابات الأولى، كان بورقيبة المرشح الوحيد، حيث كان يتمتع بصفة زعيم الاستقلال والنضال الوطني. وبقي المترشح الوحيد في كل مرة حتى 1974، ولم يقف رصيده الانتخابي عن الارتفاع أين مر من 91% في 1959 إلى 99.85% في انتخابات 1974.[34] في 10 سبتمبر 1974، شهدت تونس لأول مرة مرشح ثاني يواجه رئيس الجمهورية، حيث قام السياسي الشاذلي زويتن، رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية، بإعلان ترشحه في تصريح صحفي، تبعه بيان من أعضاء جمعيته مستنكرين فيه ترشح رئيسهم. كما كان منتظرا، لم تقبل لجنة الانتخابات ترشحه. هذه الانتخابات كانت الأخيرة، حيث أعلن بورقيبة السنة الموالية، «الرئاسة مدى الحياة».[35]
أزيح بورقيبة عن الحكم في 7 نوفمبر 1987 عبر انقلاب أبيض من قبل رئيس وزرائه زين العابدين بن علي، الذي عين نفسه رئيسا للجمهورية. أول انتخابات في عهد بن علي نظمت في 2 أبريل 1989، وكان فيها أيضا المترشح الوحيد. وجب الانتظار 20 سنة حتى 1994، لرؤية المنصف المرزوقي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنتهية ولايته وهو يعلن نيته الترشح لانتخابات 1994. يعتبر ثاني شخص حاول الترشح لمواجهة رئيس منتهية ولايته، ولكن لم يستطع جمع التوقيعات اللازمة للترشح، وتم سجنه لاحقا ومنعه من الحصول على جواز سفر تونسي. قام بن علي بتعديل الدستور لرؤية مرشحين آخرين بصفة رسميا، وكذلك لتمكينه من الترشح بصفة غير محدودة، وذلك فيانتخابات 1999 و2004 و2009.
بعد الثورة التونسية في 2011 ضد نظام بن علي، تم الاعتماد على الفصل 56 من الدستور، وعين محمد الغنوشي رئيسا بصفة مؤقتة،[36] لكن هذا الأخير لم يتسنى له القيام بالقسم الرسمي أمام المجلس الدستوري، وسرعان ما اعتمد الفصل 57، أين عين فؤاد المبزع في 15 يناير رئيسا مؤقتا.[37] بعد ذلك، انتخب المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بطريقة غير مباشرة، انتخابا حرا وسريا بالأغلبية المطلقة لأعضائه في 12 ديسمبر 2011. ترشح للمنصب 10 أشخاص، لم يستطع ثمانية منهم جمع التوقيعات ال15 اللازمة لقبول الترشح، ومترشح آخر لم يصل للسن القانونية للترشح،[38] ولم يلبي هذه الشروط سوى مترشح واحد وهو الحقوقي المنصف المرزوقي، الذي تحصل على 153 صوتا مع دعم تحالف الترويكا، و3 أصوات ضد و2 ممتنعين و44 صوت أبيض، ليصبح بذلك أول رئيس ديمقراطي في تونس.[39] [38]
بعد إصدار الدستور الجديد في 2014، تم تعيين تاريخ أول انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة في 23 نوفمبر 2014. في 21 ديسمبر، وبعد الدورة الثانية من الانتخابات، فاز المترشح الباجي قائد السبسي بالرئاسية بنسبة 55.85%، أمام الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي الذي تحصل على 44.32%، وأصبح السبسي بذلك أول رئيس ينتخب ديمقراطية بطريقة مباشرة في تارية البلاد.[40]

شروط الترشح[عدل]

الفصل 37 من القانون الانتخابي، الذي صدر عملا بأحكام الفصل 74 من دستور تونس 2014،[31] يسمح لكل ناخب دينه الإسلام، ويبلغ من العمر على الأقل 35 سنة، ويحمل الجنسية التونسية منذ الولادة بالترشح للانتخابات الرئاسية. إذا كان يحمل جنسية ثانية، يجب عليه أن يقدم تعهدا بالتخلي عنها في حال الفوز بالرئاسة. الفصل 38 من نفس القانون، يفرض على المترشح أن يجمع توقيعات 10 من أعضاء مجلس نواب الشعب أو 000 10 توقيع من الناخبين، ويمنع في نفس الوقت أن يوقع أحدهم لصالح مرشحين إثنين سواء من النواب أو الناخبين. الفصل 39 من القانون الانتخابي يشترط أخيرا تقديم مبلغ مالي يقدر ب000 10 دينار تونسي في خزينة الدولة، يمكن له أن يسترجعها إذا تحصل على أكثر من 3% من الأصوات المصرح بها.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفة بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين بعد أربعة أيام كحد أقصى من غلق مدة قبول ملفات الترشح. يمكن الطعن بأي قرار لدى المحكمة الإدارية.

إحصائيات[عدل]

تسلسل زمني لرؤساء تونس.
الصورة الرسمية للحبيب بورقيبة، أول رئيس في البلاد وصاحب أطول مدة رئاسة.

الولاية الرئاسية[عدل]

تونس
Coat of arms of Tunisia.svg
هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
تونس

القسم[عدل]

حسب الفصل 42 من دستور تونس 1959، يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا ونصه:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة».[41]
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات وفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مرّ الأجيال وتجسيدا لأهداف الثورة».
حسب الفصل 76 من دستور تونس 2014، يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس نواب الشعب ونصه:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها».[42]

تحديد المدة[عدل]

حسب دستور 1959، فإن ولاية رئيس الجمهورية تدوم ل5 سنوات، ويمكن تجديدها لعدد غير محدود. لكن الحبيب بورقيبة في 1974 قام بإعلان نفسه رئيسا مدى الحياة وذلك عبر تعديل دستوري قام به المجلس.
بعد وصول زين العابدين بن علي للحكم عبر انقلاب 7 نوفمبر 1987، وعد بن علي بأنه لا رئاسة مدى الحياة، وعدل الدستور وحدد عدد الدورات بأربعة دورات رئاسية كأقصى حد، لكنه في 2002 قام بتعديل دستوري منح رئيس الجمهورية بالترشح لمنصب الرئاسة لعدد غير محدود، مما سمح له بالترشح بعد ذلك مرتين حتى هروبه من البلاد إثر الثورة التونسيةفي 2011.[29]
ينص الفصل 75 من دستور 2014،[32] على مدة الدورة الرئاسية ب5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتكونان متصلتين أو منفصلتين. في حالة استقالة الرئيس قبل إنتهاء مهامه، تعتبر الولاية الرئاسية الجارية كاملة.

تسليم السلطة[عدل]

بعد الاستقلال في 20 مارس 1956، واصل محمد الأمين باي مهمته كحاكم لتونس، وذلك حتى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهو تاريخ تسلم الحبيب بورقيبة منصب رئاسة الجمهورية مباشرة. في 7 نوفمبر 1987، انتقلت السلطة بين بورقيبة وزين العابدين بن علي وذلك بانقلاب أبيض، حيث ادعى بن علي أن الحالة الصحية للرئيس بورقيبة لا تسمح له بمواصلة مهام رئيس الجمهورية، ونصب بن علي نفسه رئيسا للجمهورية.
بعد الثورة التونسية في 2011، وعند هروب الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير، أعلن حسب الفصل 56 من الدستور التونسي 1959[43] عن تعيين رئيس الوزراء محمد الغنوشي مؤقتا كرئيس للجمهورية، ولكن لم يتسنى له القيام باليمين الدستورية، حيث قام المجلس الدستوري بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، والتجأ للفصل 57 من الدستور[37] وقرر تعيين رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للجمهورية وذلك حتى انتخاب رئيس آخر.[44] كان أول تسليم للسلطة بين رئيسين بشكل حضاري وسلمي، هو بين الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والرئيس المنتخب المنصف المرزوقي، حيث التقى الإثنان في قصر قرطاج الرئاسي وتحدثوا لمدة زمنية، ثم ودع المرزوقي فؤاد المبزع الذي غادر القصر.[45] [46]
بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التونسية 2014، أدى الرئيس الجديد الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وتوجه بعدها لقصر قرطاج في 31 ديسمبر2014، أين كان فانتظاره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، وقاما بتسليم السلطة في موكب رسمي، حيث دخل السبسي القصر في سيارته محاطا بخيول الأمن الرئاسي، ثم أدت تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة التحية للرئيسين، وبعدها قاما بالتحدث لمدة زمنية، وغادر إثرها المرزوقي القصر الرئاسي.[47] [48]

شغور منصب الرئيس[عدل]

لدى رئيس الجمهورية الحق حسب الفصل 83، أن يفوض مهامه وسلطاته لرئيس الحكومة إذا تعذر عليه أداء مهامه بصفتة وقتية، وذلك لمدة لا تزيد عن 30 يوما، قابلة للتجديد مرة واحدة، وعليه أن يعلم رئيس مجلس نواب الشعببذلك.[49]
عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل لرئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، وذلك حسب الفصل 84.[50]
وحسب نفس الفصل، إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.[50]
ينص الفصل 85، أنه في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.[51]
حسب الفصل 86، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.[52]
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

إعفاء الرئيس[عدل]

ينص الفصل 88 من دستور 2014،[53] أنه يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يُعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.

المهام والسلطة والصلاحيات[عدل]

العلم الخاص بالرئاسة.
نص دستور 2014 على تقاسم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لذلك يتولى رئيس الجمهورية حسب الفصل 77 تمثيل الدولة داخليا وخارجيا، ويختص في ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.[54]
ولدى رئيس الجمهورية صلاحيات:
  • حل مجلس نواب الشعب في أي وقت، لكنه لا يستطيع حله في أول 6 أشهر من نيل ثقة أول حكومة، أو في آخر 6 أشهر من المدة النيابية أو الرئاسية.
  • رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
  • القيادة العليا للقوات المسلحة.
  • إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة على أن ينظر المجلس في الأمر بعد ذلك.
  • اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80.[55]
  • المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
  • إسناد الأوسمة.
  • العفو الخاص.
  • ختم القوانين والإذن بنشرها (حسب الفصل 81).[56]
حسب الفصل 80 من الدستور،[55] فإن لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية. في هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. عند إقرار هذه التدابير وعند إنتهائها يتوجب على رئيس الجمهورية تقديم بيان للشعب.
الفصل 82 يعطي الحق لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشاريع قوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية.[57]
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب (حسب الفصل 79).[58]

التعيينات[عدل]

يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية حسب الفصل 78:[59]

عادات احتفالية[عدل]

بعد الثورة التونسية في 2011، اعتاد رؤساء الجمهورية على المشاركة وتنظيم عدة احتفالات وطنية تخص أحداث تاريخية أو أعياد ميلاد هياكل ومؤسسات وطنية، وأهمها:

ما بعد الرئاسة[عدل]

في 27 سبتمبر 2005، أصدر بن علي بعد موافقة مجلس النواب قانونا ينظم امتيازات ومنافع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه.[69]
يتمتع إذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية تعادل المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر، إلى جانب العديد من الامتيازات العينية منها محل سكن مؤثث وأعوان مكلفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف المتعلقة بالهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء، ووسائل النقل والأعوان المكلفين بالسياقة، والعناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وإلى أبنائه حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين. تعهد مهمة أمن وحماية الرئيس السابق وزوجته وأبنائه إلى الإدارة العامة المكلفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وكلها تساوي تلك التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر. في حالة وفاة الرئيس، تتمتع زوجته بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10% عن كل ابن قاصر، وتبقى لها ولأبنائها الامتيازات العينية والعناية الصحية التي كان يتمتع بها الرئيس المتوفي. في حالة وفاة رئيس الجمهورية وقرينه، يتمتع أبناؤهما بجراية عمرية تساوي 50% من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر وذلك إلى حد بلوغ كل واحد منهم سن الخامسة والعشرين، وإذا كان عدد هؤلاء الأبناء والبنات ثلاثة أو أكثر تسند لهم جراية جملية تساوي المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر يتم توزيعها عليهم بالتساوي.[69]
في 22 سبتمبر 2015، أصدر الباجي قائد السبسي بعد مصادقة مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، ملغيا بذلك قانون بن علي الصادر في 2005، تماشيا مع النظام الجديد في البلاد.[70]
يعطي هذا القانون الرئيس المنتهية مهامه الحق في جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر، ومنحة سكن في حدود 000 3 دينار تونسي شهريا ويتم الترفيع فيها بنسبة 5% كل 3 سنوات. له الحق أيضا في سيارة (قوتها من 10 إلى 16 خيول) معها سائق و500 لتر من الوقود شهريا، إضافة إلى عون خدمات. يتمتع الرئيس وزوجته وأبناؤه بالعناية الصحية اللازمة وتتعهد بمصاريفها الدولة كليا. توفر له الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى زوجته وأبنائه القصر، وتيسر ظروف إقامته في الخارج من قبل البعثات الدبلوماسية التونسية. ينتهي التمتع بالجراية العمرية وبكل الامتيازات ماعدا الحماية الأمنية والرعاية الصحية في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو في صورة ممارستهم لنشاط مهني بمقابل يشكل دخلا قارا. عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام وفق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. استثنى القانون الانتفاع بأحكامه كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية.[70]

تنظيم رئاسة الجمهورية[عدل]

مكتب رئيس الجمهورية[عدل]

مكتب رئيس الجمهورية يساعده في إنهاء مهامه والإحاطة بها ومراقبتها. يتم إدارتها من قبل مدير المكتب. مدير مكتب رئيس الجمهورية التونسية الأن هو رضا بالحاج وذلك منذ 1 يناير 2015.
قبل الثورة التونسية في 2011، كان مكتب الرئيس يتكون من إدارات متخصصة وهي:
  • المكتب التنفيذي للرئيس.
  • إدارة الإقتصاد.
  • إدارة المعلومات أو الإعلام (ناطق رسمي بإسم الرئاسة).
  • إدارة الشؤون الإجتماعية.
  • إدارة الشؤون القانونية.
  • إدراة حقوق الإنسان.
  • إدارة الشؤون الديبلوماسية.
  • إدارة التعليم والتكوين.
  • إدارة الشؤون السياسية.
  • إدارة الثقافة والشباب.
  • قسم البروتوكول.
  • قسم خدمات المكتب والمعلومات والتوثيق.
  • خدمات مشتركة.
أما الأن بعد الثورة التونسية، فقد تركت حرية الاختيار لرئيس الجمهورية لتكوين فريقه في المكتب من المستشارين بما في ذلك عددهم وهويتهم ومناصبهم.

مقر الرئاسة[عدل]

قصر قرطاج الرئاسي.
الفصل 73 من الدستور التونسي يحدد المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية في تونس العاصمة، ولكن يمكنه أيضا في الظروف الإستثنائية التنقل لأي مكان آخر من تونس.[71]
عند إنشاء منصب رئاسة الجمهورية، كان مقر رئاسة الجمهورية ولسنوات قليلة في قصر السعادة في ضاحية المرسى. ثم انتقل مباشرة لمدينة قرطاج في الضواحي أيضا وتحديدا فيقصر قرطاج وذلك إلى اليوم. الحبيب بورقيبة كان يملك قصرا خاصا في مدينة المنستير وهو قصر صقانس، ولكنه الأن تحت ملك الدولة التونسية. زين العابدين بن علي كان يملك أيضا عدة قصور خاصة في تونس العاصمة وضواحيها، ولكن بعد الثورة التونسية أصبحت تحت ملك الدولة ومحل مصادرة.
المقر الرسمي للرئاسة هو قصر قرطاج ويسمى أيضا قصر الجمهورية، وهو مجمع رئاسي يمتد على حوالي 40 هكتارا، ويحتوي على دار الضيافة المخصصة للاحتفالات، ويتكون أيضا من دار السلام، وهي مقر الإقامة الرسمية لرئيس الجمهورية. [72]
لدى رئاسة الجمهورية أربعة إقامات: القصر الرئاسي بمرناق، القصر الرئاسي بعين دراهم، القصر الرئاسي بالحمامات (دار الخير)، القصر الرئاسي بقربص.[72]
يوجد أربعة قصور أخرى كانت على ملك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أصبحت على ملك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعد الثورة التونسية في 2011 وهي: قصر سيدي الظريف (في سيدي بوسعيد)، قصر أوتيك، قصرياسمين الحمامات، قصر خليج الملائكة في مرسى القنطاوي.[72]

وسائل النقل[عدل]

الطائرة الرئاسية بوينغ 737-700 (BBJ) معروضة للعموم في 2012.
النقل الجوي
اشترى الرئيس زين العابدين بن علي في 1999، طائرة أولى من نوع بوينغ 737-700 (BBJ)، تعرف تحت تسجيل TS-IOO (أوسكار أوسكار) وقادرة على قطع مسافة 600 16 كم دون توقف. هذه الطائرة هي التي امتطاها بن علي وعائلته للتوجه بها نحو السعودية عند سقوط نظامه في 2011.[73] عرضت هذه الطائرة للبيع من قبل الخطوط التونسية في2011،[74] ولم يشتريها أي شخص أو جهة، وذلك حتى 2015 أين أعلنت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية سارة رجب عن تراجعهم عن ذلك، وأصبحت هذه الطائرة في خدمة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب.[75]
الطائرة الرئاسية الثانية اشتراها بن علي في في 2009، وهي طائرة من نوع إيرباص إيه 340-500، وعهدت مباشرة لشركة لوي فيتون لتجديدها من الداخل كليا لتصبح طائرة رئاسية بديكورات فخمة، ولكن عند سقوط نظام بن علي في 2011 إثر الثورة التونسية، بقيت الطائرة رابضة في مطار بوردو ميرينياك (فرنسا) واستعملت مرة واحدة في رحلة خاصة من قبلليلى الطرابلسي وعائلتها (وهي زوجة بن علي) وذلك نحو السيشل،[76] وعرضت للبيع من قبل الخطوط التونسية، ولكن حتى 2016، لم يوجد أي عقد لبيعها.[74] [77]
بعد الثورة التونسية، استعمل كبار المسؤولين التونسيين (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) في بعض الأوقات الطائرة الرئاسية الأولى بوينغ 737-700.[76] ولكن قاموا في أوقات أخرى بكراء عدة طائرات خاصة، منها طائرة من نوع داسو فالكون 900[76] التي اشتراها رجل الأعمال التونسي محمد الفريخة في 2013 بعد مصادرتها من مالكها الأول محمد صخر الماطري، صهر بن علي.[78]

الميزانية[عدل]

ميزانية رئاسة الجمهورية [79]
السنةالرئيسالميزانية
(مليون دينار تونسي)
نسبة التطور
2010زين العابدين بن علي79.037 [80]
2011فؤاد المبزع (مؤقت)83.744 [81]5.95%
2012المنصف المرزوقي71.86914.18%-
201376.9737.1%
201483.1428%
2015الباجي قائد السبسي88.1565.7%
201696.93910%

الإدارات والقوات الأمنية[عدل]

  • الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية
    • الإدارة الفرعية للحماية
    • الإدارة الفرعية للمرافقات
  • الإدارة العامة للأمن الرئاسي
    • إدارة المصالح المختصة
    • إدارة المصالح المشتركة
  • الأمن الرئاسي
    • وحدة التدخل والحماية (GIP)
    • الدعم العملياتي (SOGP)
    • وحدة التدخل البحري (BIM)
    • وحدة المرافقة
    • فرقة تأمين رئاسة الحكومة

حوارات قرطاج[عدل]

بعد الثورة التونسية، وأثناء رئاسة المنصف المرزوقي بين أواخر 2011 و2014، أنشأ المرزوقي حوارات قرطاج وهي ندوات علمية ودينية وثقافية وسياسية يستضيف فيها الرئيس في كل مرة شخصية معروفة وطنية أو دولية وتقدم محاضرة في أحد المواضيع بحضور العشرات من الشخصيات تونسية والسفراء الأجانب في تونس ومختصين. وكانوا المحاضرين كالآتي:

مؤسسات تحت الإشراف[عدل]

المؤسسات أسفله تشرف عنها رئاسة الجمهورية مباشرة:

الحصانة[عدل]

بين 1959 و2011[عدل]

رئيس الدولة هو غير مسؤول سياسياً: التعديل الدستوري في 1997، أشار إلى أن رئيس الجمهورية لا يجب عليه الاستقالة إذا كان في نزاع مع مجلس النواب ويقبل فقط إستقالة الحكومة. التعديل الدستوري في 2002، أقر عدم المسؤولية الجنائية للرئيس، أين يتمتع الرئيس بحصانة قضائية أثناء ممارسته مهامه وبعدها أيضاً، وذلك فيما يخص ما قام به من أعمال أثناء ولايته.[95]
التعديل الدستوري لا يمنع الرئيس من المرور على العدالة، ولكن يرجع القرار للقاضي في تحديد كون العمل خاص أو عام وهل له علاقة بالرئاسة أم لا. من جهتها المحكمة العليا تم تأسيسها فقط لتنظر في تهمة الخيانة العظمى لأعضاء الحكومة ولكن ليس الرئيس بالرغم من الجدال الذي وقع بين أعضاء المجلس التأسيسي 1956. قضية إساءة استعمال السلطة لأغراض الثراء تم نقاشها أيضاً من قبل هذا المجلس، ولكن لا يجود أي فصل يحدد مسؤولية الرئيس وأعضاء الحكومة في الدستور.
من جهة أخرى، في سبتمبر 2005، قام مجلس النواب بسن قانون يعطي الرئيس إمتيازات عند إنتهاء مهامه ولعائلته عند وفاته. الرئيس زين العابدين بن علي كان بإمكانه التمتع بجراية شهرية وإمتيازات تعادل التي كان يملكها أثناء الرئاسة (سكن، خدم، خدمات صحية). كما يعطي هذا القانون لزوجة الرئيس وأبنائه نفس الحقوق، وبالنسبة للأبناء لعمر 25 سنة حتى في حالة وفاة الرئيس وزوجته.

بعد 2011[عدل]

نص الدستور الجديد في 2014، أن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ولكن يمكن إستئناف القضايا والإجراءات بعد إنتهاء مهامه.
لكن لا يسال رئيس الجمهورية عما قام به أثناء فترة رئاسته.

سيدة تونس الأولى[عدل]

مفيدة بورقيبة، أول سيدة أولى تونسية.
لعبت السيدة الأولى في تونس بين الإستقلال في 1956 والثورة التونسية عام 2011 دورا هاما وصل أحيانا للتدخل في شؤون الدولة من تعيينات ومحاكامات. لكن بعد الثورة التونسية، رأى هذا المنصب ندرة نشاطه بصفة كبيرة، حيث كان هناك غياب طويل لزوجة المنصف المرزوقي واقتصر وجودها على استقبال رئاسي وزيارة خارجية وحيدين، معللاً ذلك بأنه يفضل عدم الخلط بين السياسة والشؤون العائلية. كذلك غابت الأعمال الخيرية التي اعتادت متهملة هذا المنصب بالقيام بها.
شهدت تونس 6 سيدات أولى لأربع رؤساء وواحدة لرئيس مؤقت. كان لبورقيبة وبن علي زوجتين لكلاهما أثناء تحمل هذا المنصب، وزوجة للمبزع وزوجة للمرزوقي وزوجة للسبسي.

انظر أيضاً[عدل]

مراجع[عدل]

مصادر[عدل]

  1. ^ (فرنسية) DERNIÈRES NEWSRéduction officielle du salaire du président de la République، بزنس نيوز، 9 يوليو 2015
  2. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب (عربية) سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور، رئاسة الجمهورية التونسية.
  3. ^ (فرنسية) Habib Bourguiba: la trace et l'heritage، ميشال كامو وفانسون جيسييه، دار نشر كارتالا، باريس، 2004، الصفحة 228.
  4. ^ Algérie. Le passé, l’Algérie française, la révolution (1954-1958)، جاك سيمون، دار نشر لارماتون، باريس، الصفحة 286.
  5. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت من الملكية الدستورية إلى الجمهورية، حاتم بن عزيزة، رياليتي/حقائق، العدد 762، 27 يوليو 2000.
  6. ^ آخر أيام الملكية، فيصل الشريف، رياليتي/حقائق، العدد 1126، 26 يوليو 2007.
  7. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959، فيكتور سيلفيرا، المجلة الفرنسية للعلوم السياسية، 1960، المجلد 10، العدد 2، الصفحة 378.
  8. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب Habib Bourguiba. Un homme, un siècle، بيار ألبان مارتال، دار نشر جاغوار، باريس، 1999، الصفحة 69.
  9. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب 25 يوليو 1957، وأسس بورقيبة الجمهورية، رياليتي/حقائق، العدد 917، 24 يوليو 2003.
  10. ^ (فرنسية) Proclamation de la république en Tunisie - إعلان الجمهورية في تونس، الأخبار الفرنسية، المعهد الوطني السمعي البصري الفرنسي، 31 يوليو 1957.
  11. ^ Le mouvement marocain des droits de l’homme : entre consensus national et engagement citoyen، مارغريت رولاند، دار نشر كارتالا، باريس، 2002، الصفحة 108.
  12. ^ (عربية) محطات وشخصيات مؤثرة: بورقيبة حرّرها بالتعليم وحصّنها بمجلة الاحوال الشخصية، الشروق، 13 أغسطس 2014
  13. ^ (عربية) 51 سنة على خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية، تونيزيان، 15 أكتوبر 2015
  14. ^ (عربية) اليوم .. تونس تحيي الذكرى 50 للجلاء الزراعي، حقائق أونلاين، 12 مايو 2014
  15. ^ (عربية) استعادة تقسيم فلسطين، العربي الجديد، 8 ديسمبر 2014
  16. ^ (عربية) القسم الأول: نبذة عن السيرة الذاتية للرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، موسوعة المقاتل.
  17. ^ (عربية) في مثل هذا اليوم من عام 1984.. “انتفاضة الخبزة” تونس، أم تونيزيا، 3 يناير 2016
  18. ^ (عربية) المرزوقي يعد بإنصاف الحركة اليوسفية، الجزيرة، 26 فبراير 2012
  19. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب (عربية) زين العابدين بن علي... الرئيس الذي حكم تونس 23 عاما وأسقطه بائع خضار، فرانس 24، 18 يناير 2011
  20. ^ (عربية) قصّة حكم بن علي: «مافيا عائليّة» وقمع وفساد، الأخبار،29 ديسمبر 2010
  21. ^ (عربية) عائلات "مستفيدة" من فترة الرئيس زين العابدين بن علي، فرانس 24، 20 يناير 2011
  22. ^ (عربية) إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، المصدر، 4 مارس 2011
  23. ^ (عربية) المجلس الوطني التأسيسي في تونس.. مهام وصلاحيات، فرانس 24، 23 أكتوبر 2011
  24. ^ (عربية) تونس: انتخاب المنصف المرزوقي رئيسا للبلاد، بي بي سي عربي، 13 ديسمبر 2011
  25. ^ (عربية) الصحبي عتيق: المرزوقي له صلاحيات محدودة فلماذا لوم الحكومة، باب نات، 29 يونيو 2012
  26. ^ (عربية) الدّكتور « المرزوقي » يبحث مع ممثل البرلمان السويسري اليّات استرجاع الأموال المنهوبة، تونيزيان، 26 يناير 2013
  27. ^ (عربية) تونس تسترد من لبنان أول دفعة من أموالها المنهوبة، العربية، 11 أبريل 2013
  28. ^ (عربية) المرزوقي يسلم السلطة للسبسي الثلاثاء القادم، روسيا اليوم عربي، 24 ديسمبر 2014
  29. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب (عربية) الفصل 39، دستور تونس 1959، بوابة-التشريع.تونس.
  30. ^ (عربية) الفصل 40، دستور تونس 1959، بوابة-التشريع.تونس.
  31. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب (عربية) الفصل 74، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  32. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب (عربية) الفصل 75، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  33. ^ Google Celebrates Tunisia's First Democratic Elections ، Tunisia Live Living Tunisia.
  34. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب (فرنسية) Radiographie d'une élection، جون أفريك، 2 نوفمبر 1999
  35. ^ (فرنسية) Les premières élections de la Tunisie indépendante. La domination totale du Néo-Destour، ريالتي، العدد 1058، 6 أبريل 2006
  36. ^ (عربية) تونس: الغنوشي يتولى السلطة بعد تنحي بن علي، بي بي سي عربي، 14 يناير 2011
  37. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب (عربية) الفصل 57، دستور تونس 1959، بوابة-التشريع.تونس.
  38. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب (عربية) المنصف المرزوقي رئيسا لتونس، الجزيرة، 12 ديسمبر 2011
  39. ^ (عربية) رئيس تونس الجديد يؤدي القسم، الجزيرة، 13 ديسمبر 2011
  40. ^ (عربية) إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة بتونس، الجزيرة، 29 ديسمبر 2014
  41. ^ (عربية) الفصل 42، دستور تونس 1959، بوابة-التشريع.تونس.
  42. ^ (عربية) الفصل 76، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  43. ^ (عربية) الفصل 56، دستور تونس 1959، بوابة-التشريع.تونس.
  44. ^ (عربية) فؤاد المبزع يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس ويكلف الغنوشي بتشكيل الحكومة، دنيا الوطن، 15 يناير 2011
  45. ^ (عربية) المبزع.. أول رئيس تونسي يسلم السلطة إلى خلفه بدون انقلاب، عالم واحد، 17 ديسمبر 2011
  46. ^ (عربية) الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي يؤدي اليمين الدستورية ويتسلم مهامه، فرانس 24، 13 ديسمبر 2011
  47. ^ (عربية) الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يستلم السلطة من المرزوقي بعد أداء اليمين الدستورية، الشوكة برس، 31 ديسمبر 2014
  48. ^ (عربية) الباجي قائد السبسي يتسلّم رسميا السلطة ومنصف المرزوقي يغادر قصر قرطاج، باب نات، 31 ديسمبر 2014
  49. ^ (عربية) الفصل 83، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  50. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب (عربية) الفصل 84، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  51. ^ (عربية) الفصل 85، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  52. ^ (عربية) الفصل 86، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  53. ^ (عربية) الفصل 88، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  54. ^ (عربية) الفصل 77، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  55. ^ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب (عربية) الفصل 80، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  56. ^ (عربية) الفصل 81، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  57. ^ (عربية) الفصل 82، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  58. ^ (عربية) الفصل 79، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  59. ^ (عربية) الفصل 78، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  60. ^ (عربية) تونس تُحيي اليوم الذكرى الرابعة للثورة، تونيزيان، 14 يناير 2015
  61. ^ (عربية) في ذكرى عيد الاستقلال: السبسي يؤكد ان تونس تواجه أربعة تحديات، إي أف أم، 20 مارس 2016
  62. ^ (عربية) الباجي في الذكرى 60 لعيد قوات الأمن: ملحمة بن قردان حملت رسالة إلى أعداء الوطن، الصباح، 18 أبريل 2016

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق